تجربة دول الخليج مع التنمية المستدامة وخلق قطاع خاص من الفراغ

أن دول الخليج خاضت تجربة غاية بالاهمية عندما كانت دول متخلفة في كل شيء لكن بفضل الشراكات مع الشركات الأجنبية المتطورة استطاعوا نقل التكنلوجيا وأنظمة العمل المتطورة وقيم العمل المتطورة أيضا…. وخلال عقد من الزمان استطاعت الشركات الخليجية أن تعتمد على نفسها ومعظمها أنها شروحاتها مع الشركات الأجنبية وبقيت تنافس بأسواق العمل محليا وعالميا بحيث أصبحت الشركات الخليجية الان تغطي تقريبا جميع أنشطة الاقتصاد وتقف بقوة أمام المنافسين.لكن لكي يكون هذا ممكنا أصدرت هذه الدول تعليمات تحضر منح الشركات المحلية أية عقود ما لم يكون لها شريك أجنبي في المرحلة الأولى ولكن فيما بعد سمحت للشركات التي تأهلت بالفعل أن تأخذ دورها بعملية التنمية الاقتصادية كونها أصبحت منافسة للشركات العالمية ام تلك التي تلكات فلم تستطع الوقوف أمام شركات تعملقت وتوسعت وطنية أيضا… فاضطرت تلك الشركات العودة للشركات الأجنبية وأخذ المسألة على محمل الجد حتى استطاعت أن تنافس أيضا… إضافة إلى ما تقدم كانت التعليمات تؤكد أيضا على عدم منح الشركات الأجنبية عقودا للعمل في البلد ما لم يكون لها شريك عامل وليس شريك نايم…وهكذا انطلقت دول الخليج نحو الرقي والتنمية الحقيقية وتنوعت مصادر الدخل فيها….أنها تجربة ساهمت بالخوض فيها على مدى ٢٥ سنة كانت حصيلتها كان لدى دولة الإمارات على الأقل عشرة شركات متخصصة لخدمة معينة من خدمات الصناعة النفطية بحيث أصبح التنافس بينها صعبا للغاية وكأن نتائجه أن الشركات كانت حريصة على تقديم خدمات أفضل وتكنلوجيا أفضل هذا فضلا عن الأسعار والالتزام بأنظمة الصحة والسلامة والبيئة.
حمزة الجواهري خبير نفطي عضو هيأة النفط والكيمياوي جمعية المهندسين العراقية