جدوى وجودة التنفيذ للمشاريع الاستثمارية

حمزة الجواهري
ان التخصيصات المالية من خلال الموازنة او من خلال الصناديق الاستثمارية لابد أن ترى النور وهي متكاملة من حيث الجدوى الاقتصادية من ناحية وجودة التنفيذ من ناحية اخرى والا فان الاموال ستضيع هباء وهو ما يجعل المشرع او القضاء يحجم عن دعمها كونها مشاريع فاشلة ولم تؤدي إلى وضع أسس متينة للتنمية المستدامة لعدة أسباب قد تكوم مجتمعة في مشروع معين او انها تنفذ بشكل سيء او انها لا تعمل مطلقا.لكي يكون هذا التخصيص المالي الاستثماري يحقق الغرض منه يجب؛
* أن يكون مدروسا بشكل جيد من النواحي الفنية والاقتصادية وأن يكون في مكانه المناسب كان يكون في محافظة او حتى في مدينة معينة من إحدى المحافظات. وهذا يقتضي وجود جهة مركزية متخصصة لرسم السياسات التنموية وتوزيع الثروة العادل على المحافظات، فالمحافظات الاقل نموا وقليلة الموارد الطبيعية يجب أن تحرضى باهتمام أكبر في هذا التوزيع لان توزيع الثروة ليس للمحافظة المنتجة للثورة النفطية مثلا أولوية بها بل تلك الاقل نموا او المحرومة والتي تتوفر فيها قوى عاملة تستطيع المساهمة ببناء المشروع ومن ثم تشغيله وكذلك الموقع الجغرافي الذي له الأثر الكبير بنجاح المشروع وما إلى ذلك من مفردات الجدوى الاقتصادية لأي مشروع.. باختصار وضع السياسات التنموية والتخطيط لها وتنفيذها فضلا عن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية، لذا يجب أن تكون مركزية ويكون التوزيع للثورة عادلا وكذلك يحقق المشروع تنمية مستدامة حقيقية تناغم مع خطط المستقبل والواقع الموضوعي.
** أن جودة التنفيذ لأي مشروع استثماري وفي الفترة المحددة له يجب أن يكون بأيدي خبيرة وشركات عالمية رصينة… وعندما نقول شركات عالمية لا يعني ان الشركات العراقية لا يكون لها دور بالتنفيذ.. مثل هذا الدور للشركات العراقية لابد لها من الدخول بشراكة مع الشركات العالمية على أن يكون احد اهم العوامل بتحديد الأفضلية للشركات العالمية المتنافسة هو وجود الشريك العراقي حتى ولو كان إلزام تلك الشركات بهذا المعيار، كون الهدف منه هو ترقية مستوى عمل الشركات العراقية وصولا للعالمية من خلال هذه الشراكة مع العالمي وعندما تحصل شركاتنا على شهادات الجودة العالمية يمكنها الاعتماد على نفسها، كما ولا يتم الاستغناء عن الشريك العالمي مع المحلي بسهولة الا بعد مرور عقود من الزمن وتنفيذ عشرات المشاريع وتربية عشرات الشركات العراقية للمستوى العالمي.
*** معايير الجودة بالنسبة للشركات اذا هو المفتاح الحقيقي للتنمية المستدامة طبعا مع تحقق الشروط الأخرى سابقة الذكر.
ما تقدم يعتبر تجربة ناجحة على المستوى العالمي، فالشركات الخليجية لم تتطور الا بهذه الطريقة حتى أصبحت تنافس بقوة الشركات العالمية، وكذلك التجارب العالمية الأخرى كالصين وكوريا والهند وروسيا وبولونيا وغيرها التي استطاعت أن تحقق مثل هذا النجاح وتجد لها الان حيزا واسعا في الساحة العالمية للعمل، وهي وحدها التي استطاعت أن تحقق معنى الجدوى وجودة التنفيذ للمشاريع الاستثمارية.